No exact translation found for منشآت اقتصادية

Question & Answer
Text Transalation
Add translation
Send

Translate French Arabic منشآت اقتصادية

French
 
Arabic
related Results

Examples
  • Le projet “Transnational Insolvency: Cooperation Among the NAFTA Countries” de l'American Law Institute est la suite donnée au nombre croissant de faillites d'entreprises multinationales observées dans les pays de l'ALENA.
    جاء مشروع معهد القانون الأمريكي المسمى "الإعسار المتعدد الجنسيات: التعاون بين بلدان النافتا في مجال الإعسار عبر الحدود" ردا على تزايد أعداد حالات إعسار المنشآت الاقتصادية المتعددة الجنسية في بلدان اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرة (النافتا).
  • Il passe outre aux résolutions de l'Organisation des Nations Unies et, en fait, à l'unanimité internationale. De cette manière, il pose à la communauté internationale et à l'inviolabilité du droit international le plus grand des défis. C'est comme si cet État était au-dessus des lois.
    فمنذ أيلول/سبتمبر 2000 قتلت قوات الاحتلال ما يزيد على 670 3 فلسطينيا، وجرحت ما يزيد على 000 45 آخرين وألحقت دمارا واسعا، بما في ذلك هدم البيوت وتدمير مناطق زراعية ومنشآت اقتصادية وبنية تحتية.
  • Il convient cependant de noter qu'il n'existe pas de plate-forme fixe en activité dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental de la République de Maurice.
    ويذكر أنه لا توجد منشآت ثابتة في المنطقة الاقتصادية الخالصة/الجرف القاري لموريشيوس.
  • Création et/ou renforcement de centres régionaux d'excellence pour la transformation des produits agricoles et/ou de centres techniques ruraux; Aide technico-économique à des entreprises agricoles rurales pilotes grâce à l'adoption de techniques appropriées ou perfectionnées et à la mise à niveau des compétences; Séminaires, ateliers, rapports internationaux, publications et autres contributions appropriées de forum mondial.
    ● تقديم دعم تقني-اقتصادي إلى المنشآت الزراعية الريفية الرائدة من خلال الأخذ بتكنولوجيات مناسبة/محسّنة ومهارات مطوّرة؛
  • On observe une insécurité alimentaire chronique, une insuffisance de l'accès à l'eau, une pénurie des services médicaux et d'enseignement et un manque de possibilités d'emploi pour les Afghans.
    فالصورة التي تم عرضها تظهر انعدام الأمن الغذائي بصورة مزمنة، وعدم التمكن من الوصول إلى المياه الكافية وانعدام خدمات الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية والفرص الاقتصادية للأفغان.
  • Compte tenu de l'importance croissante et de la valeur économique des biens de propriété intellectuelle pour les sociétés qui cherchent à obtenir des crédits garantis, le Guide s'applique en principe aux sûretés réelles mobilières sur la propriété intellectuelle.
    ونظرا لتزايد أهمية موجودات الملكية الفكرية وقيمتها الاقتصادية لدى المنشآت التجارية الساعية إلى الحصول على ائتمانات مضمونة، فإن الدليل يسري من حيث المبدأ على الحقوق الضمانية في الملكية الفكرية.
  • L'INSME a été créé en 2000 sur la base des idées et des principes examinés à la première conférence ministérielle de l'OCDE sur les petites et moyennes entreprises et la mondialisation.
    أُنشئت الشبكة الدولية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في سنة 2000 على أساس الأفكار والمبادئ التي نُوقشت في المؤتمر الوزاري الأول الذي عقدته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعولمة.
  • Le registre - qui constitue en fait la seule source d'informations juridiquement valables et accessibles au public relatives au secteur privé dans toute économie de marché - permettra de réduire considérablement les coûts et les risques liés à la réalisation d'investissements au Viet Nam, et contribuera à la formalisation du secteur des PME, en plus d'autres mesures contenues dans le plan quinquennal de développement des PME pour 2006-2010.
    وسيؤدي السجل (وهو في الواقع مصدر المعلومات الوحيد المتاح للجمهور والصحيح من الناحية القانونية عن قطاع المنشآت في أي اقتصاد من اقتصادات السوق) إلى خفض كبير في تكاليف الأعمال التجارية ومخاطرها في فييت نام، وسيساهم في إضفاء الطابع الرسمي على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تدابير أخرى من الخطة الخمسية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة للفترة 2006-2010.
  • L'initiative portant sur l'évaluation des besoins et la promotion de l'action dans le domaine du transfert de technologies, qui vise à renforcer la capacité institutionnelle des pays participants en matière d'évaluation des capacités technologiques aux niveaux national, sectoriel et des entreprises, et à aider les partenaires à élaborer des programmes de renforcement des capacités de mise à niveau technologique aux niveaux national et sectoriel, facilitant ainsi la mise en relation des besoins technologiques des entreprises en vue de la coopération technologique et économique.
    ● مبادرة "نقل التكنولوجيا: تقييم الاحتياجات - إجراءات الترويج" لتقوية القدرة المؤسسية للبلدان المشاركة في تقييم القدرات التكنولوجية على المستويين الوطني والقطاعي وعلى مستوى المنشآت، ومساعدة النظراء على وضع برامج تقوم على القدرة للارتقاء بالتكنولوجيا على الصعيدين الوطني والقطاعي، وتسهيل مواءمة الاحتياجات التكنولوجية على صعيد المنشآت لغايات التعاون التقني الاقتصادي.
  • Le projet de loi a été soumis au Congrès populaire général, qui l'a adopté. Ainsi, la loi no 2/2005 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent est entrée en vigueur à la date de sa promulgation, le 12 janvier 2005. Aux termes de cette loi, sont illicites tous les fonds produits d'une infraction, notamment celles visées dans la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les protocoles s'y rapportant, la Convention des Nations Unies contre la corruption et d'autres conventions internationales sur la matière auxquelles l'État est partie. La loi prévoit des sanctions pénales contre les établissements financiers. Elle dispose en son article 3 que les établissements financiers, commerciaux et économiques sont pénalement responsables de l'infraction de blanchiment d'argent, que cette infraction ait été commise en leur nom ou à leur préjudice, et qu'ils encourent une amende égale au double du montant objet de l'infraction et la saisie de ces fonds. En cas de récidive, l'établissement se voit retirer son agrément et encoure la fermeture. D'autres sanctions sont prévues dans la loi.
    لقد تم عرض مشروع القانون على مؤتمر الشعب العام الذي أصدر هذا القانون تحت رقم (2) لسنة 2005 ف بشأن مكافحة غسل الأموال، وأصبح نافذا من تاريخ صدوره في 12/1/2005، وتنص أحكام هذا القانون ضمن أمور أخرى على أن الأموال تعد غير مشروعة إذا كانت محصلة من جريمة، بما في ذلك الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة، والبروتوكولات الملحقة بها، والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، وغيرها من الاتفاقيات الدولية، ذات الصلة، التي تكون الدولة طرفا فيها، وقد فرض عقوبات جنائية على المؤسسات المالية حيث نص في المادة (3) من قانون غسل الأموال على أن المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية في الدولة مسؤولة جنائيا عن جريمة غسل الأموال، إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها، حيث تعاقب بغرامة تعادل ضعف المال محل الجريمة مع مصادرة المال، وفي حالة ارتكاب الجريمة مرة أخرى فإنه يتم سحب الترخيص وغلق المنشأة.